كثر الحديث داخل الشارع المصري على مدار الأيام القليلة الماضية بضرورة اغلاق محلات الجزارة لمدة 15 يوم ، قبل حلول عيد الأضحي المبارك حتي يتم السيطرة على أسعار اللحوم
.jpg)
حيث شهدت أسعار اللحوم في مصر زيادة كبيرة في الفترة الراهنه و ذلك على الرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها أجهزة الدولة و التي تتمثل في وزارة التموين و التجارة الداخلية برئاسة الدكتور علي المصيلحي من خلال طرح كميات كبيرة من اللحوم عبر المنافذ و المجمعات الاستهلاكية التابعة لها في جميع أنحاء الجمهورية.
أول تصريح رسمي على اغلاق محلات الجزارة لمدة اسبوعين:
و في هذا السياق أكد نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة هيثم عبد الباسط ، في تصريحات صحفيه له امس السبت الموافق 13 مايو 2023، أن هذه المطالب سوف تحقق عدد كبير من الخسائر على أصحاب محلات الجزارة، منها الي أن الجزارين تضرروا بشكل كبير من ارتفاع أسعار اللحوم حيث ارتفعت ايضا أسعار اللحوم الجملي في الاسواق المحلية المصرية حوالي 30 جنيهًا في الكيلو ، و ذلك يرجع الي زيادة الطلب عليها و بسبب قلة المعروض.
عيد الأضحى المبارك
و لم يتبقي علي حلول عيد الأضحى المبارك الا أسابيع قليلة ، و بناءاً على ذلك سيبدء جميع المسلون في البحث عن الأضاحي بكافة أنواعها كما حددتها الشريعة الإسلامية، و منها الجمل أو العجل أو الجاموس أو الخروف و غيرها من الأنواع الأخرى.
أماكن حجز الأضاحي في وزارة الزراعة
حيث حرص مستشار وزير التموين أحمد إبراهيم على نفي كل ما يتم تداوله من اخبار حول وجود عدد كبير من الأماكن المخصصة لحجز أضاحي وزارة الزراعة أو حجزها من خلال منافذ وزارة التموين ، و أوضح مستشار وزير التموين أحمد إبراهيم أن حجز الأضاحي يكون من خلال مكانين فقط و هما منافذ وزارة الزراعة أو الإدارة العامة للإنتاج الحيواني في الدقي أو مزرعة جزيرة الشعير أو مزرعة في قها التي تقع بالقناطر ، كما انه سيكون الأستلام من المزرعة.
موعد طرح الأضاحي بالمنافذوأزاح إبراهيم الستار عن أماكن حجز الأضاحي التابعة إلى وزارة الزراعة لأن أسعارها أرخص من أسعار الأضاحي في الأسواق الخارجية بالأسواق الخارجية، والإقبال عليها كثير من قبل جميع المواطنين، وأوضح أنه سوف يتم طرح الأضاحي أثناء الأسبوع المقبل أو الأسبوع بعد المقبل أي أنه يكون أثناء أيام.
عندما ترتفع أسعار سلعة معينة في الأسواق العالمية، تتخذ الدول عدة إجراءات للتعامل مع هذا الارتفاع، ومن بين هذه الإجراءات:
1- تحريك سعر الصرف: يمكن للدول تحريك سعر صرف العملة المحلية لتخفيض تكلفة الواردات وجعل السلعة المراد شرائها أرخص سعرًا.
2- زيادة الإنتاج المحلي: يمكن للدول زيادة الإنتاج المحلي للسلعة المراد شرائها وبالتالي تقليل الاعتماد على الواردات.
3- تقليل الضرائب: يمكن للدول تقليل الضرائب على السلعة المراد شرائها لجعلها أرخص سعرًا.
4- زيادة الإنفاق الحكومي: يمكن للدول زيادة الإنفاق الحكومي على السلعة المراد شرائها لزيادة العرض وتخفيض الأسعار.
5- الاتفاقيات التجارية: يمكن للدول التوصل إلى اتفاقيات تجارية مع بلدان أخرى لتخفيض الرسوم الجمركية على السلعة المراد شرائها.
يتم اتخاذ هذه الإجراءات بناءً على تقييم الوضع الاقتصادي والتجاري للدولة والتأثير المتوقع للارتفاع في سعر السلعة على الاقتصاد المحلي والمستهلكين. وتتفاوت الإجراءات التي تتخذها الدول حسب الظروف الخاصة بكل دولة والقوانين والسياسات الاقتصادية والتجارية المعمول بها.